"سكني" يوقع اتفاقية لتقديم خدمات إسكانية لمنسوبي "المالية"

وقع مساعد وزير المالية للخدمات المؤسسية الأستاذ عبدالرحمن بن عبدالله السكران، والمشرف على الإسكان المؤسسي بوزارة الإسكان المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد، اتفاقية تعاون بين وزارة المالية وبرنامج "سكني"، يتولى من خلالها البرنامج تقديم خدمات سكنية لمنسوبي الوزارة المستحقين للدعم السكني.

تأتي هذه الاتفاقية التي وقعت بمقر وزارة المالية بالرياض، في إطار مهام مبادرة الإسكان المؤسسي التي استحدثتها وزارة الإسكان للعناية بمنسوبي الجهات الحكومية الأخرى وتوفير الدعم والتسهيلات لتملك المسكن الاول.

بدوره، أكد المشرف على الإسكان المؤسسي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن بن سعيد أن مثل هذه الاتفاقيات، تسعى الوزارة من خلالها للوصول لكافة المواطنين وتسهيل عملية الإجراءات وتسريعها وتوفير الوقت عبر إقامة منصات دائمة ومؤقتة داخل الجهات لتوفير جميع الخدمات الإجرائية لتملك المسكن الأول.

وتتضمن الاتفاقية التنسيق بين "سكني" ووزارة المالية لتقديم عروض خاصة لمنسوبي الوزارة تشمل توفير خصم خاص على هامش الربح لمن يزيد دخلهم الشهري عن 14 ألف ريال، ولمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال دعم كامل للأرباح من إجمالي مبلغ التمويل، الذي يصل إلى 500 ألف ريال والإعفاء من الرسوم الإدارية عبر عدد من الجهات التمويلية التي ستتواجد في معرض سكني والذي سيقام داخل مقر الوزارة للتعريف ببرامج ومنتجات القرض العقاري من خلال برنامج "سكني".

كما يتيح المعرض مشاركة عدد من المطورين العقاريين لعرض مشاريعهم السكنية على منسوبي "الوزارة" بعروض حصرية، خلال فترة إقامة المعرض.

كما تتضمن الاتفاقية تقديم برنامج "سكني" خدمة المستشار العقاري في المعرض، لتقديم أفضل التوصيات التمويلية والحلول العقارية، وتطوير حلول سكنية تمويلية لمنسوبيه، إضافة إلى تواجد موظفي الاستحقاق الفوري للتأكد من حالات التسجيل، إذ تهدف الاتفاقية إلى تفعيل الشراكة بين القطاعات الحكومية لتقديم خدمات مميزة لمنسوبيها وإيجاد بيئة عمل جاذبة، وكذلك الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية الأخرى.

ويأتي انضمام وزارة المالية استكمالاً لاتفاقيات سابقه مع ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة الصحة ووزارة الخدمة المدنية ووزارة العدل ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ومنظومة وزارة التجارة والاستثمار ووزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة التعليم ومستشفى الملك فيصل التخصصي ومستشفى الملك خالد للعيون والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.